مرکز خدمات فولاد ایران- نادر بهمنی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه ایران به عنوان شاهراه اقتصاد و تجارت منطقه و جهان محسوب می شود، افزود: شناخت و بررسی آثار توسعه تجارت بر بخش های مهم اقتصادی کشور از اهمیت وی‍ژه ای برخوردار است. وی افزود: برای دستیابی به توسعه اقتصادی، مبادلات تجاری کشور باید افزایش تا هزینه ها و قیمت تمام شده بنگاه های داخلی بیش از پیش کاهش یابد و در نهایت بخش صادرات از طریق کسب منافع جانبی حاصل از بهبود بهره وری بر کل عوامل تولید تاثیر مثبت بگذارد.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: گسترش تجارت با رویکرد توسعه صادرات، امکان تازه ای را برای اقتصاد کشور، از طریق ارتقاء سطح تخصصها و انتقال تکنولوژی فراهم خواهد کرد که این امر به استفاده مطلوب از منابع طبیعی در جهت توسعه اقتصادی کشور کمک می کند.
وی افزود: باز بودن فضای اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، فناوری و منابع تحت تاثیر قرار داده و امکان بهره گیری از توانمندی های اقتصادی بالقوه را با توجه به مزیت های نسبی موجود فراهم می کند.
بهمنی با بیان آنکه این اقدام، علایم روشنی را برای سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی سودآور و قابل رقابت در عرصه جهانی بوجود می آورد، افزود: از آنجا که توسعه تجارت منجر به افزایش تخصص و کارآیی در بخشهای صادراتی و تخصیص مجدد منابع از بخشهای غیرتجاری به تجاری می شود، به رشد تولید کمک کرده و صادرات را به عنوان عامل تاثیرگذار تولید کشور معرفی خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه توسعه اقتصادی بدون تولید صادرات گرا ممکن نیست، افزود: تولید باید همواره در خدمت صادرات غیر نفتی و رونق فضای کسب و کار قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رونق صادرات غیرنفتی سبب ارتقا کیفیت، ایجاد اشتغال و ارزآوری در کشور می شود، افزود: برای رونق بخش تولید باید نسبت به رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و ایجاد جذابیت و توجیه سرمایه گذاری در بخش صنعت همت گمارد وی افزود: دولت برای حمایت از بخش تولید باید از واردات گسترده کالاهای بی کیفیت به کشور خودداری و زمینه استقلال اقتصادی کشور را فراهم کند تا صنعت و تولید داخلی بتوانند حرف اول را در اقتصاد کشور بزنند
بهمنی یادآور شد: افزایش کیفی محصولات برای جذب بازار، معرفی، تولید و کیفیت مطلوب و براساس سلیقه مردم در بازار از رسالت تولیدکنندگان داخلی است.
وی افزود: افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی را الزام آور کرده است.
این استاد اقتصاد با بیان آنکه وضعیت اقتصادی هر کشور، از وضعیت مطالعات اقتصادی آن اثر می پذیرد، افزود: صاحبنظران اقتصادی باید هرچه بیشتر به مطالعات اقتصادی بپردازند و تیم اقتصادی دولت نیز باید علمی تر با مسایل اقتصادی برخورد کند.
وی اظهار داشت: به هر حال تجارت به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی همواره مطرح بوده و برای رسیدن به اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی کشور باید با کنکاش دقیق فرصت ها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد، به رفع محدودیت ها و ضعف های موجود در زیرساخت های اقتصادی و مرتبط با صادرات پرداخت و با رفع محدودیت ها در بخش بهره وری و کاهش هزینه های مالی تولید؛ روند صادرات به درجات بالاتری ارتقاء داد.
منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی