مرکز خدمات فولاد ایران- اکونیوز:بیش از دو هفته از تصمیم بانک مرکزی در رابطه با تعدیل نرخ سود بانکی می گذرد؛ خبری که به تحلیل برخی کارشناسان قرار بود بازار را مثبت کند، اما همان طور که پیش بینی شده بود، اتفاق نیفتاد به طوری که از روز اجرایی شدن این تصمیم تا کنون بازار با افت 1.68 درصدی مواجه بوده است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، افت بازار در شرایطی رخ می‌دهد که اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی با این هدف صورت گرفت که بتواند بورس را از ریزش بیشتر دور نگه دارد، غافل از آنکه ریزش بازار دلایل بنیادی تری دارد. داستان ریزش شاخص و عدم همزمانی آن با تغییرات نرخ سپرده‌ها – که برخی در تلاشند این ریزش‌ها را به آن نسبت دهند – موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده، اما واقعیت آن است که ریزش بازار به دلایلی همچون اصلاح بازار و تصمیمات بودجه‌ای (نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بهره مالکانه و ...) اتفاق افتاده و هیچ رابطه مشخصی با افزایش نرخ سود توسط برخی بانک‌ها یا موسسات مالی نداشته و ندارد. با این حال تحلیل اشتباه تأثیر نرخ سود بر بازار دامن دولت و وزیر را نیز گرفت و در نهایت شورای پول و اعتبار به کاهش آن تن داد؛ سیاستی که به مرور بی‌نتیجه بودن آن بروز کرد و امروز حتی باید گفت: «سرکوبی سود» به بازار و بازگشت آن هیچ کمکی نکرده است. اما این تصمیم در سایر بازارها و در کلیت اقتصاد آثار منفی به همراه دارد، از جمله در بازار مسکن، این سیاست خطراتی را ایجاد کرده و همچنین در بازار ارز نیز نتایجی همچون آشفتگی در این بازار را شاهد بودیم. در این شرایط به راحتی قابل پیش‌بینی است که کاهش نرخ سود بانکی نمی‌تواند جذابیت بازار سهام در سال گذشته را برگرداند. کارشناسان معتقدند سایر مولفه‌ها تاثیر به مراتب قوی‌تری بر بازار داشته و دارند و تغییرات سهام صنایع مختلف در این روزها حکایت از تحلیل‌هایی بنیادی در بازار دارد. این مساله نشان‌دهنده دو موضوع است: بلوغ سرمایه‌گذاران در بازار به طوری که سرمایه‌گذاران تحرکات هیجانی خود را کنار گذاشته‌اند و انتظار می‌رود تصمیمات کوتاه‌مدت جای خود را به تصمیمات بلندمدت بدهد. شاهد این مدعا آن است که همزمان با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، بحث مذاکرات سیاسی که یک تصمیم میان مدت محسوب می‌شود، غالب شده و همین موضوع مهم‌ترین تصمیم اقتصاد ایران را که انتظار می‌رفت بازار را تحت‌تاثیر قرار بدهد، خنثی کرد. کارشناسان به ارزیابی این موضوع پرداختند که اصولا اجرای یک سیاست چون کاهش نرخ سود سپرده‌ها در مجموع نه تنها منافعی را متوجه بازار نخواهد کرد بلکه آثار منفی بیشتری را از خود بر جای خواهد گذاشت. کاهش نرخ سود بانکی ممکن است یک بنگاه یا یک بازار را در کوتاه‌مدت منتفع یا متضرر سازد، اما در بلندمدت قطعا کلیات اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بررسی‌های گذشته ما نیز نشان داده که صرف کاهش نرخ سود بانکی، در بازاری که از هیجانات تخلیه‌شده، دلیل کافی برای تحرک سرمایه نیست. برخی موافقان کاهش نرخ سود اما معتقدند این سیاست به این دلیل تاثیر خود را بر بازار سرمایه نگذاشته که عملا بانک‌ها در اجرای آن تعلل می‌کنند، در حالی که بررسی میدانی نشان می‌دهد، بانک‌ها و موسسات مالی، اجرای این تصمیم را در دستور کار قرار داده‌اند.
برخی دیگر معتقدند اجرای این سیاست در برهه کنونی عملا بی‌تاثیر است و باید شورای پول و اعتبار، چنین تصمیمی را پیش از ریزش می‌گرفت. این خود تاکیدی بر این نکته است که اجرای یک سیاست بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌ها از جمله آثار آن سیاست بر اقتصاد کلان ابتر است. در شرایط کنونی طرح این سوال ضروری است که بازگشت یک سیاست بی‌تاثیر تا چه میزان عملی است و اصولا اگر سیاستی پاسخ مناسب را در ظرف اقتصاد نداد، باید از اجرای آن صرف‌نظر کرد یا خیر؟ شاهین شایان‌آرانی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی، گفت: از نظر اقتصادی باید بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم رابطه معقول و منطقی وجود داشته باشد. وقتی تورم از نرخ سود بانکی بیشتر باشد، نباید از نظام بانکی کشور توقع خاصی داشت. وی ادامه داد: اقتصاد یک علم است و به همین دلیل جایگاه و شرایط خاص خود را دارد، از این‌رو بانکداری نیز به عنوان یکی از حوزه‌های اقتصاد اصول خاص خود را می‌طلبد، پس باید با ایجاد نگاهی مناسب در این حوزه سعی کرد که شرایط اقتصاد را با توجه به اوضاع کشور طراحی و عملیاتی کرد.
شایان‌آرانی درخصوص اینکه آیا کاهش نرخ سود بانکی باعث تاثیر بر فعالیت‌های بورس شده، عنوان می‌کند: در مورد بورس باید این واقعیت را در نظر گرفت که آنچه در بورس در حال اتفاق افتادن است، نتیجه مشکلات ساختاری در این نهاد سرمایه‌گذاری است و بنابراین اینکه کاهش نرخ سود بانکی منجر به حرکت منابع مالی به سمت بورس اوراق بهادار شود، تحلیل خطرناکی است.
وی همچنین گفت: با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، این حجم نقدینگی نه تنها از بانک خارج می‌شوند بلکه برعکس تصورات در تولید یا بورس هم سرمایه‌گذاری نمی‌شود، بلکه روانه بازارهای غیرمولد (سکه و ارز) می‌شود
وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی موجب می‌شود مقدار زیادی از منابع نقدینگی در کشوراز نظام بانکی خارج شده و اینها منابعی هستند که ذاتا ریسک‌گریزند و طبع سرمایه‌گذاران آنها نیز ریسک گریز است و اگر این سرمایه‌گذار نقدینگی خود را وارد بورس کند نیز باعث نوسانات بسیاری در بورس خواهد شد، زیرا با اندک تغییرات قیمت دست به حرکات هیجانی خواهد زد. به گفته این فعال بازار سرمایه، یکی از عوامل افزایش تورم همین نقدینگی است که الآن به دلیل عدم تناسب بین نرخ تورم و نرخ سود از نظام بانکی خارج شده و این موضوع باعث می‌شود که منابع نقدینگی برای ارائه تسهیلات برای بخش تولیدی و صنایع کاهش یابد. تجربه افول بازار سرمایه در روزهای اخیر نیز ثابت کرده صرف حرکت نقدینگی به بازار سرمایه نمی‌تواند مبین جذب بالای این بازار باشد، چراکه حضور سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز در هر بازاری می‌تواند به آشوب در آن بازار در شرایط وجود شایعات یا صف‌های فروش منجر شود، لذا حرکت سرمایه به سمت بانک‌ها از این منظر قابل توجه است.
وی در ادامه گفت: دولت باید ابتدا نرخ تورم را پایین آورد و بعد نرخ سود بانکی را به نسبت تورم تغییر دهد تا این نرخ برای جذب نقدینگی جذاب باشد نه اینکه با پیش‌بینی اینکه قرار است نرخ تورم پایین بیاید، نرخ سود را کاهش دهد.
وی به متفاوت بودن طبع سرمایه‌گذاران در این دو بازار اشاره کرد و گفت: با کاهش نرخ سود بانکی افرادی که به دلیل سرکوب مالی وارد بورس می‌شوند، بازار سرمایه را به دلیل طبع ریسک‌گریز خود با بحران مواجه خواهند کرد و مثل این می‌ماند که افرادی را که دوست دارند با گربه بازی کنند، وارد قفس پلنگ کنیم.
وی ادامه داد: دو عامل می‌توانست موجب رونق بورس در بلندمدت شود؛ یکی اینکه شاخص باید کاهش می‌یافت و عرضه و تقاضای واقعی بورس تعیین‌کننده شاخص‌ها و قیمت‌ها می‌شد. وی گفت: نقدینگی نباید از نظام بانکی خارج می‌شد، زیرا هیچ تضمینی نیست که این سرمایه‌ها وارد بخش‌های مولد شوند و این مساله همانطور که بانک‌ها را با کمبود نقدینگی مواجه می‌کند، با ایجاد تقاضای کاذب شرایط بازار سرمایه را بحرانی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ بانکی موجب کاهش نرخ تسهیلات می‌شود، گفت: این موضوع ممکن است درست باشد اما کاهش نرخ سود بانکی موجب کمبود نقدینگی می‌شود و امکان ارائه تسهیلات حتی با نرخ پایین نیز فراهم نمی‌شود.
این کارشناس تاکید کرد: واقعیت آن است که اگر تصمیمی با تئوری‌های اقتصادی در تضاد باشد مثل سال‌های قبل که برخی از تصمیم‌سازی‌ها منطبق بر تئوری نبود، محتوم به شکست است، اما اینکه چه تغییری در سیاست تصمیم‌گذاران صورت بگیرد قابل پیش‌بینی نیست.
آرانی پیشنهاد داد: سیاست‌گذاران اقتصادی از نطر تعیین نرخ و ریسک در بازار پول و سرمایه تعادل ایجاد کنند و چرخه اقتصادی را با یک سیاست غلط دچار بحران نسازند.
منبع : خبرگزاری اقتصادی ایران