مرکز خدمات فولاد ایران- رویترز طی گزارشی در مورد اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی به قوه قضائیه نوشت، عزم زیادی میان دولت، مجلس و قوه قضاییه ایران برای تعقیب این افراد وجود دارد و احتمالا دولت ایران برای پیشگیری از بین رفتن بیشتر اعتماد در اقتصاد این کشور، از بخشودگی بخشی از بدهی‌ها حمایت کند.
ه گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، رویترز طی گزارشی در مورد اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی به قوه قضائیه طی گزارشی نوشت، اقدام ایران برای بازپس گیری معوقات بانکی از سوی بانک‌ها، روح تازه همکاری میان مراکز مختلف قدرت در ایران ایجاد کرده است.
به نوشته این گزارش، افزایش قابل ملاحظه وام های بانکی باز پرداخت نشده طی دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، از سوی برخی به عنوان نشانه‌ای مبنی بر پرداخت وام‌های بانکی بر اساس نزدیکی های سیاسی و همچنین تاثیر تحریم‌های غرب بر مبادلات تجاری دیده می‌شود.
مقامات ایران این هفته، نام 575 بدهکار بزرگ بانکی را به مقامات قضایی تحویل دادند، تا بتوانند بخشی از بدهی 33 میلیارد دلاری این افراد به بانک ها را پس بگیرند. نام این افراد تاکنون منتشر نشده است، اما برخی معتقدند که حجم عمده این معوقات توسط 100 فرد و شرکت دریافت شده است و این امر نشان دهنده این است که برخی از بدهی ها به میلیون ها دلار می‌رسد.
به گفته یک اقتصاددان، عزم زیادی میان دولت، مجلس و قوه قضاییه ایران برای تعقیب این افراد وجود دارد. همچنین وی متذکر شد که سطح معوقات بانکی در ایران 4 تا 5 برابر مقیاس بین المللی است.
وی افزود: آنچه اقدامات امروز را از تلاش‌های گذشته متمایز می‌کند، وجود هماهنگی است و فضا برای همکاری نزدیک مهیا است.
این گزارش به نقل از رسانه های داخلی ایران نوشت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران مجموع این معوقات در سیستم بانکی را 820 تریلیون ریال (33 میلیارد دلار) اعلام کرده است. این رقم نسبت به 70 تریلیون ریال در سال 2005، زمان روی کار آمدن دولت پیشین، 12 برابر شده است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران این هفته در گفت‌وگو با ایرنا گفته بود که میزان معوقات بانکی به 15.6 درصد کل مبالغ وام های بانکی رسیده است.
بر اساس آمارهای بانک جهانی، این میزان با بدهی های معوق بانکی در ایتالیا و نیمی از بدهی های معوق بانکی در یونان برابری می کند.
این گزارش در پایان نوشت، ممکن است، دولت ایران به منظور پیشگیری از بین رفتن بیشتر اعتماد در اقتصاد این کشور، بخشودگی بخشی از بدهی‌ها را مورد حمایت قرار دهد.
منبع : خبرگزاری فارس