گزارش بازار فولاد ایران در سال 1392

در این سال انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت و بدنبال آن موافقت نامه ژنو امضاء شد. این دو پدیده سیاسی فرایندی است که تغییر نگاه و رفتار ایران را نشان می دهد. اثرات این تغییر در سال های آینده احساس خواهد شد....

**سال 1392 بعنوان یک سال تاریخی در اقتصاد ایران ثبت خواهد شد**

از دیدگاه اقتصادی دو اتفاق بسیار مهم در بازار ایران صورت گرفت.

اول : ثبات نسبی نرخ ارز و اعتماد عمومی به این ثبات

دوم : شروع انضباط بانکی و جلوگیری از چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی

تاثیر اتفاق اول در بورس سهام در پایان سال و نوسان آن غیر قابل انکار است ، اما مساله دوم در پایان سال عوارض خود را نشان داد که نتیجه آن در ماه های بعد پدیدار خواهد شد. محققا سیستم بانکی ما نیاز به اصلاح دارد. عدم تزریق داروی مسکنی بنام نقدینگی باعث شد نقاط ضعف این سیستم خودش را نشان دهد تا جائی که بعضی بانک ها نرخ بهره سپرده دو ساله را بالاتر از 55 درصد یعنی سالانه 27.5 درصد قرار دادند. همه اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که سال آینده، سال همراه با رکود شدید اقتصادی است. حال بانک ها چطور در شرایط رکود اقتصادی می خواهند نرخ بهره 27.5 درصد را تامین کنند؟ این مساله ایست که باید خود سیستم بانکی به آن جواب دهد در غیر این صورت متوقف خواهد شد .

در زمینه آهن آلات تمام نمودارها نشان می دهد که روند نزولی قیمت ها از فروردین ماه شروع شده و در دی ماه به کف خود رسیده است. علت این امر آن بود که در خلال سه ماه اول سال به علت انتخابات، پروژه ای تعریف نشد و برای پروژه های قبلی هم هزینه ای صورت نگرفت، آقای روحانی هم بودجه را بر مبنای توانائی پرداخت خودش سازمان داد ، به همین علت مصرف به حداقل خود رسید ، در کنار آن سودآوری غیر منطقی بازار سهام، سرمایه ها را به سمت این بازار کشاند، در نتیجه انبارهای فولاد خالی شد. در نیمه بهمن ماه با بازارسازی صورت گرفته در بورس از یکسو و انتظار تورمی ایجاد شده در جامعه به علت حذف یارانه انرژی، و افت بازار سهام از سوی دیگر سرمایه ها از بازار بورس سهام به بازار کالا رفت، در حالی که همه می دانند تقاضای واقعی موجود نیست، تنها انتظارات تورمی ناشی از بالا رفتن قیمت تمام شده باعث شد تا صدها هزار تن کالا خریداری و به سمت انبارها روانه شود، این انتظارات تورمی امید دارند که در اردیبهشت ماه یک جهش قیمتی دیگر دیده شود در حالی که بازار با تقاضای واقعی فولاد روبرو نیست.

برای سال 93 باید به موارد زیر دقت کرد:

1- قیمت و درآمد نفت

احتمال کاهش قیمت نفت برای سال آینده بسیار زیاد است، در این صورت قیمت دلار بالا خواهد رفت چون درآمد ارزی ما کاهش می یابد.

2- افزایش صادرات نفت با ثبات قیمت نفت

در اینصورت پس از یک دوره سه ماهه رونق به بازار ایران برمی گردد.

3- نرخ ارز

دو عامل قیمت ارز را بالا می برد.

اول قیمت پیش بینی شده در بودجه که 2650 تومان است در حالی که نرخ فعلی اتاق مبادله 2480 تومان می باشد.

دوم مساله افزایش نرخ بهره که باید از طریق افزایش نرخ ارز جبران شود.

4- نرخ بهره

اکثر بانک ها نرخ سود سپرده های یک ساله را حداقل 23 درصد قرار داده اند به این ترتیب حداقل نرخ بهره در سال آینده باید 27 درصد برای وام گیرنده باشد. اگر این وام گیرندگان بهترین نرخ بهره وری را هم داشته باشند باز هم باید حداقل 32 درصد سود بدست آورند تا نرخ بهره و مالیات را پوشش دهند .

5- مساله مالیات

در تحلیل های اقتصاددانان این مقوله دیده نمی شود، در حالی که فاکتور بسیار تاثیرگذاری در ساختمان اقتصادی کشور است، دلیل اینکه در تحلیل های اقتصاددانان نیست آن است که این یک روش اجرائی است نه یک فاکتور قابل بررسی در بحث اقتصاد کلان.

در بودجه سال 93 پیش بینی شده که میزان دریافتی مالیات باید 20 درصد افزایش یابد ، 80 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است بخش عمده ای نزدیک به 50 درصد این بخش به گفته آقای زاغفر از مالیات معاف است یا نمی پردازد بنابراین بخش خصوصی باید جور پرداخت مالیات اضافه شده در بودجه را بدهد در واقع 20 درصد جامعه باید 60 درصد از افزایش مالیات درخواستی را پوشش دهد.

وزارت دارائی خود را به همه ابزارها برای دریافت این مالیات تجهیز کرده و خواهد کرد در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی خود را مهیای ارائه اطلاعات درخواستی نکرده اند. گذار از سیستم حسابداری و پرداخت مالیات بصورت سنتی به شیوه مدرن با حفظ اصول قانون پول شوئی اصلی ترین چالش وزارت دارائی خواهد بود.

6- بودجه عمرانی

در سال 93 بودجه عمرانی تنها برای طرح هائی در نظر گرفته شده که 20 درصد تا اتمام طرح باقی مانده است که معمولا این پروژه ها به فولاد نیاز ندارند.

از طرف دیگر در بخش مسکن ما با مازاد عرضه مسکن روبرو هستیم در حالی که بسیاری از پروژه های مسکن با وام بانکی شروع شده اند، توقف وام ها یا افزایش نرخ بهره ، سازندگان را وادار می کند تا واحدهای خود را هر چه زودتر به پول تبدیل کنند ، هر چند که آماده تحویل نباشند. بنابراین انتظار افزایش قیمت مسکن یا حتی رونق در این بخش از ذهن به دور می باشد.

7- بورس سهام

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی با حذف سوبسید انرژی و واقعی شدن قیمت ها ، نتایج صورت های مالی شرکت ها تغییر خواهد کرد، بنابراین با توجه به در پیش بودن رکود، انتظار می رود شاخص سهام باز هم کاهش یابد.

این در حالی است که بعلت افزایش قیمت ارز و حامل های انرژی قیمت کالاها در بورس کالا افزایش خواهد یافت.

بازار فولاد در سال 93

اکثر اقتصاددانان، سال همراه با رکود سنگینی را برای فولاد پیش بینی می کنند، بسیاری از تجار اعتقاد دارند با توجه به افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده و حذف سوبسید انرژی قیمت ها بالا خواهد رفت. اما دو عامل روی این نتیجه گیری تاثیر خواهد گذاشت.

اول موجودی های انبارها با نرخ های پایین خریداری شده

با توجه به رکود، این موجودی ها اجازه نوسان قیمت را در دو ماه اول سال بطور جدی به بازار نخواهد داد ، هر افزایش قیمتی می تواند نرخ ها را به فروردین ماه سال 92 یا کمی بالاتر از آن برساند ، این نشانه رونق نیست تصحیح قیمت ها و برگشت تعادل به بازار است.

دوم عرضه و تقاضای فولاد

در نیمه دوم سال 92 تقاضای بازار بیشتر متکی به بخش مسکن بود. در نیمه اول سال 93 با توجه به آمار پروانه های ساختمانی، این بخش هم با افت تقاضا روبرو می گردد.

در قسمت عرضه، کارخانه های فولاد در نیمه دوم سعی کردند سطح تولید را پایین بیاورند اما بخشی از کاهش سطح تولید کارخانه های فعال با شروع تولید کارخانه های جدید جبران شد. بر فرض مثال اگر فولاد خوزستان 20 درصد تولید شمش را پایین آورده باشد، با شروع به کار کارخانه های جدید بخشی از این کاهش تولید جبران شد با این حال آمارها نشان می دهد که تولید کل ده ماهه محصولات فولادی در سال 92 به میزان 11 درصد نسبت به 10 ماه سال قبل کاهش یافته است. بیشترین افت تولید در بخش لوله و پروفیل بوده است که نشان از افت تولید نزدیک به 50 درصد دارد. قابل توجه است که در سال 92 کارخانه جدیدی برای لوله و پروفیل به بهره برداری نرسیده است.

از طرف دیگر همراه با کاهش عرضه، کارخانه ها سیاست افزایش صادرات را در پیش گرفتند، در 10 ماهه اول سال 92 بیش از 1.3میلیون تن ( یک میلیون و سیصد هزار تن ) انواع فولاد اعم از فولاد خام یا محصول ساخته شده صادر شده است. جمع واردات انواع آهن آلات در سال 1391 بالغ بر 6.355 میلیون تن بوده در حالی که در سال 92 به 2.87 میلیون تن کاهش یافته است. پیش بینی می شود این روند در سال 1393 ادامه یابد و واردات همچنان روند نزولی داشته باشد. البته در سه ماهه اول سال 93 بعلت خریدهایی که در پایان سال 92 صورت گرفته، واردات افزایش نشان خواهد داد.

کل کالاهای فروش رفته در بورس کالا در سال 1391 به میزان 10.3 میلیون تن بوده که در سال 92 به 7.92 میلیون تن رسیده است، در واقع مجموعا در بخش عرضه فولاد اعم از واردات یا فروش در بورس 6 میلیون تن کالا کمتر عرضه شده است که معادل 35 درصد کاهش در کل عرضه فولاد خام و محصولات فولادی است.

به این ترتیب در سال 1393 قیمت های فولاد ممکن است از تابستان روند صعودی بگیرد ولی این روند ناشی از افزایش تقاضا نیست بلکه بعلت افزایش مالیات، افزایش قیمت حامل های انرژی و تورم ناشی از کسر بودجه خواهد بود. از سوی دیگر از آنجا که بازار کشش افزایش قیمت را ندارد کارخانه های فولاد با کاهش سودآوری روبرو خواهند شد.

اقتصاددانان برآورد می کنند که در سال 1393 فعالانی در بخش فولاد موفق خواهند بود که :

بر صادرات تکیه کنند

از فاینانس و تعهد ارزی دوری کنند

هزینه ها را کنترل کنند

موجودی کالای کمتری داشته باشند

بر سرعت گردش کالا بیشتر تکیه کنند

در معامله با پروژه های دولتی با احتیاط عمل کنند