مرکز خدمات فولاد ایران- تصمیم دولت اندونزی برای ممنوعیت صادرات سنگ های معدنی می تواند به بیکاری هزاران کارگر در این اقتصاد بزرگ جنوب شرق آسیا منجر شود. تحلیلگران به قانون گذاران هشدار داده اند راه حلی برای کاهش اثرات سوء این تصمیم بیابند. مسئله مهم اجتناب از بیکاری 800 هزار کارگری است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در صنعت معدن این کشور در حال کارند. این ممنوعیت در صادرات می تواند منجر به ورشکسته شدن برخی شرکت های معدنی گردد، آن ها را در بازپرداخت وام ها دچار مشکل کند و یا از دادن مالیات اجتناب کنند.