مرکز خدمات فولاد ایران- طبق آخرین گزارشات منتشره از یوروفر، شرایط اقتصادی فعلی اروپا فعلا در رکود باقی می ماند و در صورتی که بهبودی چشمگیر در اعتماد مشتریان و شرکت ها به بازار ایجاد نشود این رکود در تقاضای بازار داخلی باقی می ماند. به نظر تحلیلگران عامل اصلی پایین بودن اعتماد به بازار ، واکنش های با تاخیر و ناکارآمد سیاستگذاران اروپایی است.
از طرفی بازارهای مالی نیز با توجه به رکود فعلی بر پایین بودن سرمایه گذاری ها و مصرف بخش خصوصی تاثیر گذار بوده اند. انتظار می رود امسال سرمایه گذاری های تجاری 2/1 درصد دیگر کاهش یابد البته سال قبل افتی 3 درصدی داشته است.
از طرفی هنوز نشانه ای از بهبود تسهیلات بانکی مشاهده نشده است و اغلب بانک ها به ویژه در کشورهایی که بیشتر با بحران مالی روبرو هستند سیاست های تخصیص اعتبار خیلی سختگیرانه است. بدین معنا که بحره های بالایی از مشتری دریافت می کنند.
طولانی شدن زمان این رکود اقتصادی حاکی از مشکلات شدید در میزان نقدینگی شرکت های تجاری است که از تاخیر های زیاد و عدم توانایی در بازپرداخت وام ها و مسائل موجود در زمینه نحوه پرداخت نمایان است. ظاهرا روند منفی سرمایه گذاری ها تا پایان سال 2013 روندی بهتر به خود می گیرد و سال آینده میلادی رشدی معادل 5/2 درصد در سرمایه گذاری ها مشاهده خواهد شد.
مصرف بخش خصوصی سال جاری برای دومین سال متوالی کاهش می یابد. نرخ بیکاری در حوزه یورو در نوامبر 2012 حدود 8/11 درصد بود که به روند صعودی خود که از اواسط سال 2011 آغاز شده بود ادامه می دهد. نرخ بیکاری نوامبر 2011 حدود 6/10 درصد بود و امسال نیز بالای 11 درصد باقی می ماند. سال 2014 نیز نرخ بیکاری رشدی جزیی خواهد داشت.
به دنبال افت 4/0 درصدی مصرف بخش خصوصی در سال 2013، برای سال آینده نیز میزان افت زیر 1 درصد خواهد بود. مصرف بخش دولتی سال 2011 و 2012 نسبتا ثابت بوده و سال جاری سیاست های ریاضت اقتصادی تاثیرات خود را وارد می سازد. رشد محدود یا منفی موجب شده دولت ها به فکر بیفتند ولی احتمالا سال آینده نیز میزان مصرف در حدود رقم سال 2013 خواهد بود.