[ سبد خرید شما خالی است ]

بازار فولاد در سال 1387

سال 1387، سال پر فراز و نشیبی برای اقتصاد جهانی بود، در زمینه فولاد بازار ایران و جهان ارتباط نزدیکی را نشان دادند.
نوشتار زیر تحلیلی است بر شرایط بازار جهانی و ایران در این سال.

سال 1387، سال پر فراز و نشیبی برای اقتصاد جهانی بود، در زمینه فولاد بازار ایران و جهان ارتباط نزدیکی را نشان دادند.

نوشتار زیر تحلیلی است بر شرایط بازار جهانی و ایران در این سال.

 

شرایط بازار جهانی:

افزایش لجام گسیخته قیمت فولاد در اوایل سال 2008 ناشی از دو عامل محدود بودن مواد اولیه و جهش تقاضا بوده است. سرعت رشد تقاضا در کوتاه مدت هیچ وقت متناسب با رشد عرضه مواد اولیه نمی توانست باشد. افزایش تقاضای سنگ آهن، کک و نفت، تنها با سرمایه گذاری های سنگین با دوره بازگشت حداقل سه ساله امکان پذیر است. این در حالی است که تقاضای فولاد در یک مقطع سه ماهه صورت گرفت. انتظارات تورمی و پیش بینی کمبود، روند تقاضا را تشدید کرد. در چنین بازاری بود که سفته بازها به سمت فولاد روی آوردند و قیمت ها را تا دو برابر افزایش دادند. این افزایش قیمت ها، سرمایه گذاری های کلان در جنگل های انبوه کامبوج و یا کوهها و معادن دور از دسترس در آفریقا را توجیه می کرد. میلیاردها دلار سرمایه به مناطق دور از دسترس سرازیر شد ولی ناگهان بحران اقتصادی آمریکا پیش آمد. قیمت ها شروع به تنزل کردند. تقاضا خفه شد. سفته بازها در جهت معکوس حرکت کردند. آن ها برای نقد کردن کالاهای خود آن ها را به هر قیمتی عرضه کردند. این امر باعث شدکه قیمت فولاد در خلال 40 روز تا 50 درصد کاهش یابد، و به علت از بین رفتن اعتماد تجار، درخواست خرید به کارخانجات به حداقل رسید. امروز بحران تا به آن جا پیش رفته که اکثر کارخانجات فولادسازی، ضمن کاستن از تولید خود بعضاً تا مرز 50 درصد و یا توقف کامل، به اخراج کارکنان خود روی آورده اند.

کارگران بخش فولادسازی جزء طبقه متوسط محسوب می شوند. زیرا درآمد بالایی دارند. به ازای هر نفر که در تولید فولاد مشغول به کار است، بین 12 تا 17 نفر دیگر نیز کار می کنند. بیکاری در صنعت فولاد به معنی کاهش وسیع تقاضا در بخش های دیگر نیز هست. از سوی دیگر، کاهش تولید در کوتاه مدت قابل جبران نیست. چرا که گذشته از ضررهای مالی، مسائل فنی نیز وجود دارد.

به تجربه ثابت شده است که قیمت نفت ارتباط مستقیمی با قیمت بیلت دارد. معمولاً قیمت یک تن بیلت فوب بنادر دریای سیاه 8 برابر قیمت یک بشکه نفت است. اگر امروز پایه قیمت نفت 40 دلار هر بشکه باشد، قیمت هر تن بیلت باید به 320 دلار برسد. این در صورتی است که قیمت سنگ آهن به نرخ فعلی باشد. هیچ تردیدی نیست که قیمت سنگ آهن برای سال 2009 کاهش خواهد یافت. میزان این کاهش هنوز مشخص نشده است. زیرا این مسئله به توافق طرفین بستگی دارد. برآوردهای صورت گرفته برای کاهش قیمت سنگ آهن بین 15 تا 50 درصد نوسان دارد. اما به طور منطقی انتظار می رود که قیمت سنگ آهن با توجه به قیمت قراضه بین 30 تا 40 درصد کاهش یابد. در این صورت قیمت های فولاد در پایه قیمت های سال 2004 بسته خواهد شد. بنابراین امیدی به افزایش قیمت ها نیست. در این موقعیت، بسیاری از کشورها برای حفظ نیروی کار خود، واردات فولادهای ارزان قیمت به خصوص از کشورهای خاور دور را مشمول قوانین ضد دامپینگ نموده اند. دولت چین برای حفظ بازار خود از یک سو تولید خود را کاهش داده و از سوی دیگر با حذف حقوق گمرکی و سیاست های تجاری دیگر، سعی در افزایش صادرات خود نموده است. بعضی از کشورها سریعاً عمل متقابل به مثل نموده اند تا بازار خود را از تهاجم صادرات چین محفوظ نگه دارند. خصوصاً هندی ها که واردات را مشمول 15 درصد عوارض گمرکی قرار داده اند. در این میان دولت آمریکا به عنوان بزرگترین وارد کننده فولاد هیچ واکنشی نشان نداد که علت آن، شرایط وخیم اقتصادی و کاهش طبیعی واردات و مصرف فولاد در این کشور بوده است.

در حال حاضر، مقدار زیادی از فولادهای ساختمانی در انبارها و یا گمرکات مناطق آزاد در نقاط مختلف دنیا انباشته شده است. این انباشتگی  موجودی اجازه نمی دهد که رابطه بین تولید و مصرف شفاف گردد. بخش عمده ای از این کالاها در طول سه ماه اخیر به ایران وارد شده است. تا زمانی که قیمت فروش این کالاها در بازار ایران سودآور باشد، سیل این واردات به سمت ایران همچنان ادامه خواهد یافت.

برای سال 2009 چشم انداز مثبتی دیده نمی شود. بحران در تقاضای کالاهای مصرفی همچنان وجود دارد و این امر مستقیماً روی تولید فولاد تاثیر می گذارد. به رغم کاهش شدید قیمت ها، آینده امیدوارکننده ای برای صنعت فولاد متصور نیست. این تاریکی در بازار فولاد محققاً برای شش ماهه اول سال 2009 وجود خواهد داشت. پس از آن باید به انتظار اجرای طرح های چند صد میلیارد دلاری در چین و آمریکا بود. اگر این طرح ها به موقع و درست اجرا شود، چرخ صنعت فولاد به رونق باز می گردد.

 

شرایط بازار داخلی:

آنچه در سال 1387 در ایران اتفاق افتاد بی سابقه بود. گو این که بازار ما در طی 20 سال اخیر فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کرده است. ولی سرعت و عمق اتفاقات برای کمتر کسی قابل پیش بینی یا باور بوده است. در سه ماهه اول سال قیمت ها خیلی سریع بالا رفت.(جدول شماره 1)

موج گرانی در خارج از کشور از یکسو و ارزانی کالاهای تولید داخل همراه با تحویل سریع آن ها از سوی دیگر، تجار را به سمت کارخانجات داخلی سوق داد. تلاش دولت برای مهار تورم، تولید کنندگان فولاد را محکوم به ارزان فروشی کرد. در این میان تجار از فرصت به دست آمده سود بردند. میله گرد که در پایه 700 تا 800 تومان هر تن در بهمن سال قبل خریداری شده بود، در اردیبهشت ماه بالای 1000 تومان هر کیلو به فروش رسید. جذابیت این سود، سرمایه های درگیر در بخش های دیگر مثل ساختمان یا بورس را به سمت بخش فولاد کشاند. سفته بازی ها اوج گرفت و در این میان فروشندگان خارجی تا توانستند از شرایط پیش آمده سوء استفاده کردند. سفارشات را به موقع تحویل ندادند و یا کالاهای مورد سفارش را عوض کردند، دولت هم که مشوق اصلی واردات بود، هیچ حمایتی از تجارت خارجی کشور نکرد. در نتیجه عامل تقاضا فراموش شد، همه به دنبال موجودی کالا بودند. تصور عموم این بود که عرضه از تقاضا عقب افتاده است و این وضع حداقل تا سه سال ادامه خواهد یافت. افزایش قیمت نفت از 60 دلار به 140 دلار به این توهم دامن زد. هیچ کس به هشدارهای مهم ولی بی صدای افرادی مثل جرج سورس توجهی نکرد که قیمت نفت یک حباب است و به زودی خواهد ترکید. این وضعیت ادامه داشت تا حباب مسکن در آمریکا فرو نشست . بانک های آمریکایی زنجیروار متوقف یا ورشکسته شدند و به دنبال آن، اعتبارات برای تجار بزرگ به رکود کشیده شد. تقاضا در آمریکا معادل یک چهارم کل جهان است. با توقف این تقاضا به یکباره تمام دنیا بهت زده به زمین نشست. مسئولان کشور ما به به مردم امیدواری دادند که بازار ما متاثر از دنیا نیست. چون ارتباط ما با دنیا ضعیف است و با خوشبینی به انتظار سقوط سرمایه داری نشستند. غافل از آن که بحران در سیستم سرمایه داری به معنای اصلاح روش های غلط و آزمودن روشها و سیاستهای صحیح است. آن چنان که در بحران 1929 سرمایه داری نابود نشد و تنها تغییر روش داد. اما دلخوشی به بسته بودن اقتصاد ما به معنای سالم بودن ساختار اقتصادی ما نیست. بسته شدن اعتبارات بانک ها در شش ماه اول سال منجر به توقف تجار بسیار بزرگ شد. تنها دو نفر با جمع بدهی بیش از هزار و پانصد میلیارد تومان به زمین نشستند و با سقوط قیمت ها  در خارج این روند تشدید شد. عرضه کنندگان خارجی قیمت ها را کاهش دادند. این امر باعث شد تا تجار فولاد موجودی انبارهای خود را از ترس تنزل بیشتر قیمت ها روانه بازار کنند. همین سیاست به کاهش سریع تر قیمت ها کمک کرد. ترس از خرید همه بازار را فرا گرفت، در حالی که تقاضا عقب نشینی می کرد و در انتظار کاهش بیشتر قیمت ها بود، عرضه حالت تهاجمی داشت. این حالت فضای بی اعتمادی را تشدید کرد. سقوط مسکن به روند امیدواری به آینده لطمه شدیدتری زد. امیدواری به جایگزینی زیان فولاد با افزایش قیمت مسکن که اکثر تجار فولاد درگیر آن بودند، سردرگمی و یاس را تقویت کرد. به دنبال آن، ورشکستگی ها بود که از مهر ماه شروع شد و تا بهمن ماه ادامه داشت. امروز آنچنان فضای مایوس کننده ای بر بازار حاکم است که در هر معامله تجار بیشتر به قدرت تحمل زیان آن معامله می اندیشند تا سود احتمالی آن. در واقع در سال 87 بیش از 2500 میلیارد تومان از سرمایه درگیر در صنعت فولاد از بین رفت. امروز قیمت ها به سطح قیمت های سال 1385 رسیده است. ( جدول شماره 2)

                             

در هفته گذشته شنیده شده است که یک پارتی بزرگ میله گرد در قیمت 420 تومان پس از ترخیص در بندر امام خمینی معامله شده است. با توجه به روند رو به کاهش قیمت بیلت، چنین قیمتی برای میله گرد در سال آینده دور از انتظار نیست. این امر یعنی بازگشت قیمت ها به سال 1384. ولی علی رغم نوسان شدید قیمت و تنزل آن در سال 1384، به دلیل پابرجابودن ساختارهای اقتصادی در دنیا، امیدواری به آینده وجود داشت. اما اخبار امروز همه حاکی از وخیم تر شدن شرایط به خصوص در زمینه اعتبارات بانکی و اخذ نقدینگی است. بنا براین، انتظار بهبود اوضاع تا اواخر سال آینده میلادی بیجاست.

 

نتیجه گیری:

در طول چهار ماه اخیر، قیمت نفت به شدت کاهش یافته است. کک، قراضه، سنگ آهن تحویل نقدی، کرایه حمل و دیگر عوامل تولید هم تنزل داشته است. بسیاری از کارخانجات فولاد سازی در دنیا تعطیل شده اند یا تولید خود را متوقف کرده اند. نتیجه آن، بیکاری عده زیادی کارگر متخصص فولاد است که در جستجوی کار با دستمزد پایین هستند. در حال حاضر برآورد می شود که تولید فولاد  ساخته شده در دنیا نسبت به اوایل سال 2008 حدود 30 درصد کاهش یافته، در حالی که امیدی به بهبود تقاضا نیست. در حال حاضر همه در انتظار روشن شدن قیمت سنگ آهن در قراردادهای بلندمدت هستند. خواسته چینی ها که بزرگ ترین خریدار این کالا هستند، این است که قیمت ها به سطح سال 2005 باز گردد و این، به معنای 45 درصد کاهش در قیمت است. عرضه کنندگان سنگ آهن در مقابل این درخواست سکوت کرده اند و به دفع الوقت می گذرانند ولی قیمت سنگ آهن در بازار معاملات نقدی همچنان رو به پایین است و به دنبال آن، قیمت بیلت و قراضه. در هر حال، با روشن شدن قیمت سنگ آهن، قیمت تمام شده فولاد روشن خواهد شد. این امر، به همه کمک می کند تا کف قیمت ها را بتوانند برآورد نمایند.

مذاکرات سنگ آهن باید تا اوایل آوریل (حداکثر تا یک ماه آینده) به نتیجه برسد. این می تواند به بازار فولاد کمک کند تا خود را باز یابد. چون خریداران مطمئن خواهند شد که کف قیمت ها کجاست و در آن قیمت، شروع به خرید از کارخانجات خواهند نمود. تقاضای خفه شده در طول این چند ماه به کمک تولید کنندگان فولاد خواهد آمد و رونق به بازار باز خواهد گشت. اما چند نکته در این تحلیل وجود دارد:

اول این که به دلیل بحران اقتصادی معلوم نیست چه میزان تقاضا وارد بازار خواهد شد. اگر مشکلات بانکی همچنان وجود داشته باشد، قیمت ها افزایش چندانی نخواهد یافت. دوم این که افزایش قیمت ها نمی تواند پایدار باشد، چون ظرفیت خالی در صنایع فولاد زیاد است. اگر افزایش قیمت در حد 50 دلار هر تن باشد، ظرفیت های خالی فعال می شود و اجازه رشد بیشتر قیمت ها را نخواهد داد. سوم این که با در پیش بودن فصل گرما تقاضای فولاد به خصوص فولادهای ساختمانی در بعضی مناطق مثل خاورمیانه کاهش خواهد یافت. آن چه مسلم است، این است که روشن شدن قیمت سنگ آهن بازار را از تیرگی نجات خواهد داد وسردرگمی تولید کنندگان و عرضه کنندگان بسیار کمتر خواهد شد. در حال حاضر قیمت ها به سطح قیمت های سال 2005 نزدیک شده است و احتمال برگشت سریع آن به هیچ وجه متصور نیست. ( جدول شماره 3 )

 

هر بحران اقتصادی اثرات منفی و مثبتی دارد. در اثر این بحران عده زیادی در دنیا بیکار شده اند و تعداد بی خانمان ها افزایش یافته است. سرمایه گذاری کم شده و امیدواری به آینده رنگ باخته است. ولی در ورای این مسائل، نکات مثبتی هم وجود دارد. مهم تر از همه، تغییراتی است که در ساختار اقتصادی دنیا در حال پدید آمدن است. روند لگام گسیخته جهانی شدن آرام شده، دانشگاهها به دنبال بررسی عوامل بحران و جستجوی راه حل هایی آن هستند که این امر، به معنای پیدایش تئوری ها و روش های جدید اقتصادی است. سیاست گذاری ها و به دنبال آن سرمایه گذاری ها عقلانی تر شده است اما بحران باعث شده تا سازمان هایی که ساختار اقتصادی سالم داشته اند مثل بانک های اسلامی سر پا باقی بمانند. موسساتی که تولید منطقی داشته اند و تنها بر اساس امواج بازار حرکت نمی کرده اند، زیان کمتری دیده اند. شرکت های بزرگی از ادغام شرکت های کوچک به خصوص بانک ها در آمریکا پا گرفته است. فاصله قیمت های تولید که در بعضی نقاط مثل آمریکا و چین بسیار زیاد بوده، محدود شده  و این امر به فضای رقابت کمک کرده است. دولت ها که سریع به مقابله با بحران برخاسته اند، برای چاره جویی به هم نزدیک شده اند. به رغم آن که حمایت گرایی از تولید ملی دوباره خود نمایی می کند، ولی توافق عمومی برای رو در رویی با مشکل فعلی دنیا باعث شده ترس از یک جنگ بزرگ مثل آن چه پس از بحران 1929 اتفاق افتاد، از بین برود.

با شروع تنزل قیمت ها در دنیا، بسیاری از کشور ها سریعاً واکنش نشان دادند. هندی ها حقوق گمرکی را برای واردات افزایش دادند. بعضی کشورها مثل اوکراین نیز حقوق صادراتی را کم کردند. ولی در ایران هیچ اتفاقی نیفتاد و همین امر به ورشکستگی تجار دامن زد. با کاهش قیمت ها، سرمایه های سرگردان از بازار فولاد خارج شده است. از سوی دیگر واردات در چهار ماه اخیر به شدت نسبت به ماههای قبل تنزل یافته ولی تقاضا همچنان ساکت است. امیدواری به افزایش قیمت ها به دلیل سیاست حذف سوبسیدها با عدم تصویب این بند بودجه توسط مجلس باعث سردی بازار شده. در واقع چشم انداز آینده بازار فولاد در ایران روشن نیست، زیرا عوامل متضادی بر آن حاکم است. برخی عوامل باعث افزایش قیمت تمام شده فولاد هستند، مثل حذف سوبسیدها که در هر حال انجام خواهد شد، افزایش حقوق کارمندان و کارگران و احتمال افزایش نرخ بهره. احتمال افزایش قیمت ها همچنین بستگی به برخی از شرایط بازار مثل کاهش واردات و کاهش سرمایه گذاری در تولید فولاد دارد. اما در نقطه مقابل، کاهش فعالیت های عمرانی ناشی از پایین بودن درآمدهای ارزی و افت درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان، باعث کاهش تقاضا است. بنابراین به فرض بالا رفتن قیمت ها بازهم رکود بر بازار حاکم خواهد بود. بسیاری معتقدند که نرخ ارز در سال آینده حتماً افزایش خواهد یافت. این برای بسیاری از واردکنندگان که تعهدات آن ها در حد فاصل اردیبهشت تا مرداد سال آینده است، یک فاجعه خواهد بود که منجر به کاهش قیمت مسکن و ورشکستگی عده ای دیگر خواهد شد. در هر حال، با توجه به سیاست دولت برای مهار تورم تا انتخابات ریاست جمهوری نباید انتظار تغییر زیادی در عرضه و تقاضای فولاد داشت ولی بعد از آن، همه چیز وابسته به تصمیم دولت خواهد بود.

۲۲ اسفند ۱۳۸۷ ۱۴:۰۷
تعداد بازدید : ۱,۵۴۳
کد خبر : ۱,۱۱۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید